اين صورت با صورت قبلى نمىگذارد .
[ نكته : مرحوم شهيدى فرموده :
و لا مانع من العمل به الّا قاعدة نفى الضرر و هى من جهة دوران الامر بين ضرر المالك و ضرر الضامن غير جارية لعدم امكان نفى كليهما و كون نفى ضرر احدهما بالخصوص ترجيحا و مع عدم جريانها لا مانع من العمل « 1 » ]
: قوله : ثم انّه :
بلا شك مالك مال تالف حق مطالبه دارد ولى آيا اين حق از لحاظ شرائط زمانى و مكانى و غيره محدوديّتى دارد يا خير ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : به نظر ما محدوديتى ندارد و از لحاظ جواز مطالبهء به مثل ميان مكان تلف و غير آن فرقى نيست يعنى در مكان تلف حق مطالبه دارد در مكانهاى ديگر هم حق مطالبه محفوظ است ، و در امكنه ديگر هم كه حق مطالبه دارد باز فرقى ندارد كه قيمت مثل در مناطق ديگر بيشتر از قيمت مثل در بلد تلف باشد و يا مساوى يا كمتر باشد .
[ دليل تمام اينها عموم نص و فتوى است ]
و در اين نظر عدّهاى از اعاظم فقهاء با ما موافقاند از قبيل : علّامه در تحرير « 2 » و تذكره « 3 » فخر الدين در ايضاح « 4 » شهيد اول در دروس « 5 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 6 » ، و ابن ادريس در سرائر « 7 » فرموده : اينكه حق مطالبه مطلقا محفوظ باشد عين عدالت اسلامى و مقتضاى ادلّه و اصول و قواعد مذهب ما
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 232 .
( 2 ) تحرير ، ج 2 ، ص 139 .
( 3 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 383 .
( 4 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 177 .
( 5 ) دروس ، ص 309 .
( 6 ) جامع المقاصد ، ص 257 ، ج 6 .
( 7 ) سرائر ، ج 2 ، ص 480 .