كند ؟ محلّ اشكال و ترديد است . به قول مرحوم شهيدى « 1 » : همين علّامه در تذكره منشأ اشكال و تردّد را بيان كرده و فرموده : و جهان :
1 - خير در اين فرض خريدن مثل واجب نيست [ دليل آن دو امر است كه در ادامهء بحث خواهد آمد . ]
2 - آرى بازهم خريدن مثل واجب است . زيرا كه : مثل حكم عين را دارد و المثل كالعين همانطور كه اگر خود عين موجود بود به هر قيمتى بايد آن را تهيّه كرده و به مالك برساند ، هكذا مثل همچنين است .
[ تصوير دو صورت مرحوم شيخ ]
مرحوم شيخ دو صورت تصوير كرده و مىفرمايند :
1 - گاهى منشأ ازدياد قيمت مثل از قيمت تالف ، ترقّى قيمت بازار است .
يعنى اين گندم دو ماه پيش صد تومان ارزش داشت و مشترى آن وقت تلف كرد ، ولى الان پانصد تومان در بازار خريد و فروش مىشود و بازار داغى دارد و قيمت مثل الان چندين برابر قيمت تالف در روز تلف است . در اين صورت بلا اشكال بر ضامن شراء مثل واجب است و حق ندارد ابا و امتناع كند .
و شيخ طوسى ره در كتاب خلاف در باب غصب « 2 » فرموده : اگر غاصبى مالى را كه مثلى است و مماثل دارد غصب كرد ، مثلا حبوبات ، روغنها و . . . را غصب كرد و تلف كرد ، بر او واجب است به هر قيمتى كه شده مثل مال مغصوب تالف را خريده و به مالك اصلى تحويل دهد . و در اين جهت خلافى نيست .
و در كتاب مبسوط « 3 » فرموده : اين مطلب اجماعى است [ كه بالاتر از نفى خلاف است . ]
دليل ما بر وجوب شراء مثل و لو به چند برابر قيمت :
هامش
( 1 ) هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 232 .
( 2 ) خلاف ، ج 3 ، ص 415 .
( 3 ) مبسوط ، ج 3 ، ص 103 .