قوله : و ممّا ذكرنا : از بياناتى كه كرديم روشن شد كه كلام سيّد مجاهد ناتمام است چرا كه ايشان فرمود : اصحاب در اين مسئله اختلاف دارند و سه قول است در حالى كه ديديم كه مخالفى نيست و احدى غير از اكراه شرط ديگرى را به نام الجاء يا عجز از تفصّى مطرح نكرده است .
قوله : و من انّه : سيّد مجاهد فرموده : برخى عجز از تفصّى را معتبر مىدانند [ چه مطلقا و چه نسبت به محرمات بعد الولاية ] و متفرّع بر اين شرط : اگر مخالفت با ظالم مستلزم بذل مال كثير باشد بايد شخص متحمل ضرر بشود و حق ندارد حرام را انجام دهد ، چون با پرداخت مال قدرت بر مخالفت دارد پس هنوز ملجأ و عاجز شده .
سپس سيّد مجاهد فرموده همين قول و فتوى احوط است بلكه اقرب به واقع است و فتوى داده به لزوم تفصّى و لو با تحمّل ضرر كثير « 1 » غافل از اينكه احدى از فقهاء عجز از تفصّى را معتبر ندانسته و اكراه مطرح بود و لا غير و مسئله عجز از تفصى هم اين بود كه به آسانى و بدون تحمّل ضرر با ظالم مخالفت كند نه حتى با تحمّل ضرر پس فرمايشات شهيد ثانى و استنباطش از كلام محقّق و نيز بيانات سيد مجاهد و اختراع اقوال صحيح نيست .
تنبيه چهارم
قوله : الرابع : تنبيه چهارم از تنبيهات باب اينست كه :
اذا دار الامر ميان قبول ولايت و دفع ضرر جانى يا تحمّل ضرر جانى و لو در حدّ ضرب و شتم و شكنجه و عدم قبول ولايت ، چه بايد كرد ؟ پرواضح است كه
هامش
( 1 ) المناهل ص 318 .