دو دسته ادّله و آيات و روايات داريم :
1 - عمومات تحريم ولايت از ناحيهء جائر كه به عمومش ولايتى را هم كه مقدّمهء امر به معروف باشد شامل گرديده و بر تحريم آن دلالت دارد .
2 - اطلاقات وجوب امر به معروف و نهى از منكر كه به اطلاقش آن امر به معروفى را هم كه متوقف بر ولايت باشد شامل بوده و دلالت بر وجوب آن دارد . نسبت اين دو دسته دليل از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است :
مادّه افتراق عمومات تحريم ، آن ولايتى است كه مقدّمهء واجب نباشد .
مادّه افتراق اطلاقات وجوب ، آن امر به معروفى است كه متوقف بر ولايت نباشد .
مادّه اجتماع آنجائى است كه ولايت مقدّمهء امر به معروف بوده و امر به معروف و نهى از منكر به او متوقف باشد .
در اينجا عمومات مىگويد : چنين ولايتى هم حرام است و اطلاقات مىگويد : چنين ولايتى از باب مقدّمة الواجب ، واجب است .
در نتيجه دليلين متعارض مىشوند به تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه .
[ البته قبلا بحثى داشتيم كه آيا حرمت ولايت ذاتى است يا بالعرض است ؟
فعلا مىگوئيم : تعارض بنابر اينست كه حرمت آن ذاتى باشد و الّا اگر بالعرض باشد ديگر تعارضى نيست چون ولايتى كه مقدّمهء واجب شده كه حرام نيست و معصيتى بر آن مترتّب نيست . و عندنا حق اين بود كه حرمت ولايت بذاتها است ، پس تعارض هست . ]
حال ما هستيم و اين متعارضين چه بايد كرد ؟ قانون اينست كه : الجمع مهما امكن اولى من الطرح و جمع به اينست : مكلّف مخيّر است بين الفعل و الترك كه قبول ولايت بكند يا نكند و چنين تخييرى مقتضى جواز و اباحهء بالمعنى الاخصّ
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 37
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧