مسئله 38 درموارد نزاع مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه ، و يا اينكه معاملهاى كه بين آنها واقع شده مضاربه بوده يا قرض يا بضاعت و در مقدار سرمايه و يا در مقدار سود و غير اينها بايد به حاكم شرع مراجعه شود تا نزاع را برحسب موازين شرعى حل نمايد و احكام اينها در كتابهاى مفصل گفته شده و اين مختصر را گنجايش آن نيست .
رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى) — صفحة 29
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٢٩