سؤال 475 . فردى به قتل رسيده و قاتل اقرار نمىكند و ورثه مقتول شاهد ندارند و موضوع از موارد لوث هم نيست و دادگاه مىخواهد فصل خصومت كند و مدعى هم حاضر نمىشود كه به متهم كه منكر است قسم بدهد و بدون خواستن مدعى ، قسم دادن منكر هم اثرى ندارد ، حكم مسأله چيست ؟
جواب : در فرض مذكور بر مدعى يا شكات لازم نيست كه قسم بدهد بلكه مىتواند دعوى را تأخير بيندازد تا وقت ديگرى ادله و شواهد بيشترى پيدا كند و يا به هر غرض عقلايى كه دارد قسم نمىدهد و بر حاكم شرع در دادگاه لازم نيست فصل خصومت كند و چون مورد مدعى قتل معتقد است كه قاتل شخص خاصى است نمىتواند ديه را از بيت المال بخواهد و خون مسلمان باطل نمىشود در صورتى كه در ازدحام جمعه و غير آن شخصى بميرد يا كشته شود و نتوان قتل او را به شخص خاصى نسبت داد و مقام از اين مورد نيست و اگر مفسدهاى محتمل است بايد دادگاه يعنى حاكم شرع آنها
هامش
مىباشد از ايشان روايت نقلكرده اگرچه نقل اجلا از شخصى تا اثبات نشود كه ايشان در همه روايات دأبشان چنين بوده دليل بر وثاقت نمىشود ولى مؤيد وثاقت هست و اما در كتاب معجم الرجال وثاقت او را تأييد نكردهاند .
و بر فرض قبول اين روايت مىشود جمع كرد بين آن و معارضش به اينكه بگوييم قوله ( ع ) « انطلق الى اولياء المقتول » ظهور دارد در وجوب و نص در جواز است و اين روايت و مثل آن مثل نص است در عدم وجوب اقرار و اعطاى ديه ، پس از ظهور ديگرى در وجوب دست برمىداريم و مىگوييم كه اقرار جايز است كه ديگرى نص در آن است ولى واجب نيست و اين معنى بعيد نيست و مطابق احتياط در باب دماء است چون دم حق ديگران است و بر خود شخص لازم نيست كه خود را به كشتن بدهد بلكه در بعضى از جاها جايز نيست مثل اينكه صاحبان دم راضى شوند ديه بگيرند ، در اين فرض جايز نيست جانى قصاص را انتخاب كند .
علاوه بر اين در رواياتى كه دلالت بر اقرار به زنا دارد ، امام معصوم ( ع ) از اقرارى كه لازمه آن قتل است منع نكرده است و اين دلالت دارد بر جواز اقرار به حق اگرچه لازمهاش قتل باشد .