وحينئذ هل يسترجع أقساط التأمين كما عن بعض الأعاظم أو يكون المؤمّن ضامناًللخسارة الظاهر أن مقتضى هذا العقد هو ضمان الخسارة ويجبر عليه المؤمّن وربما لا يفي استرجاع الأقساط بما هو الغرض المهم وعلى فرض الفسخ فإن لم يرض المؤمن له باخذ ما أداه من الاقساط لابد من تحصيل رضائه بأي وجه أمكن من التصالح بينهما وغير ذلك وهكذا لوحدث حادثة موجبة لسقوط الشركة المؤمنة مثلًا وليس المقام مما يمكن ان يقال بوجود خيار تخلف الشرط فان الشرط في هذه المعاملة كأنه من مقومات العقد الا ان يكون في ضمن العقد شرط يعين الوظيفة عندئذ .
( المسألة السابعة ) : قد يقال بأنه إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد قسط التأمين كما وكيفاًفلا يجب على المؤمّن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له كما لا يحق للمؤمّن له استرجاع الأقساط التي سددها . ولكن لا يخلو هذا عن اشكال لأن العقد ما دام باقياً يكون عليه آثاره فالحكم هنا هو اجبار المؤمّن له ان أمكن على تسديد الأقساط وعلى المؤمّن العمل بما هو مقتضى العقد وعلى فرض اختيار المؤمّن للفسخ فلا بد من التصالح على ما أداه المؤمن له ولا يسقط حقه من أصله الا ان يكون هناك شرط آخر ضمن العقد يدلّ على أنه على هذا الفرض لا يكون للمؤمّن له استرجاع الأقساط ولا على المؤمّن العمل بما شرطه إذا لم يسدد المؤمّن له الاقساط .
( المسألة الثامنة ) : من الواضح انه لا يشترط في عقد التأمين مدة خاصة كسنة أو سنوات بل المدة تابعة لما اتفق عليه الطرفان كمدة الحياة أو مدة حياة أولاده أو إلى سنوات من حياة وارثه مثل كفاية مؤونة عياله إلى حين الاشتغال بكسب أو إلى حصول الرشد ، ذلك لعدم ورود تحديد من الشرع في ذلك .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 258
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٢٥٨