أن يكون راجعاً إلى اختيار اللَّه تعالى ، أو إلى اختيار الامّة . ولا يجوز أن يكون إلى اختيار الامّة ، لأنّه لو صحَّ ذلك منهم لصحّ من أحدنا أن يختار البقاء لنفسه ولولده ، وذلك غير حاصل لنا ، غير داخل تحت مقدورنا ، فلا بُدّ من أن يكون راجعاً إلى اختيار اللَّه سبحانه .
ثمّ لا يخلو بقاء هؤلاء الثلاثة من قسمين أيضاً ، إمّا أن يكون لسبب ، أو لا يكون لسبب ، فإن كان لغير سبب كان خارجاً عن وجه الحكمة ، وما خرج عن وجه الحكمة لا يدخل في أفعال اللَّه تعالى ، فلا بُدّ أن يكون لسبب تقتضيه حكمة اللَّه تعالى « 1 » . . .
Footnote
( 1 ) - انظر البيان في أخبار صاحب الزمان : 148 - 157 .