پرش به محتوای اصلی

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحه 662

پدیدآورندگان:

ص۶۶۲
و به بيانى كه در دليل بر دلالت نهى بر فساد نسبت بعبادات قبلا ذكر نموديم جواب استدلال بر انتفاء دلالت نهى از حيث لغت بر فساد روشن و ظاهر مىگردد چه آنكه انتفاء را بطور عموم نمىتوان پذيرفت . بلى در غير عبادات كلامى است وجيه و قابل پذيرش ولى در عبادات مردود و ضعيف مىباشد . قوله : و بما قدّمناه الخ : مقصود دليلى است كه مرحوم مصنّف بر مدّعاى اوّل خويش آورده و فرمودند : لنا على اوليهما ، انّ النّهى يقتضى كون ما يتعلّق به مفسدة الى آخره . قوله : فانّه على عمومه ممنوع : ضمير در « فانّه » و « عمومه » به استدلال راجع است . قوله : نعم هو فى غير العبادات متوجّه : ضمير « هو » به استدلال بر انتفاء دلالت عود مىكند . متن : و احتجّ مثبتوها كذلك لغة ايضا بوجهين : احدهما : ما استدلّ به على دلالته شرعا من انّه لم يزل العلماء يستدلّون بالنّهى على الفساد . و اجاب عنه اولئك : بانّه انّما يقتضى دلالته على الفساد و امّا انّ تلك الدّلالة بحسب اللّغة فلا ، بل الظّاهر انّ استدلالهم به على الفساد انّما هو لفهمهم دلالته عليه شرعا ، لما ذكر من الدّليل على عدم دلالته لغة . ترجمه :

استدلال قائلين به ثبوت دلالت نهى لغة بر فساد بطور مطلق

كسانى كه دلالت نهى بر فساد را از نظر لغت نيز ثابت دانسته‌اند به دو
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحه 662 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى