تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحه 1127

دليل اوّل عامّ لفظى است كه براى حقيقت و ماهيّتى وضع شده و جايز نيست حكيم با لفظى كه داراى حقيقتى است خطاب آورده درحالىكه قرينه‌اى نياورده غير آن را اراده نمايد و بدون اشكال اين امر قبيح است . و علّت قبح آنست كه از لفظ غير موضوع‌لهش اراده گشته و برآن دليل و قرينه‌اى نصب نشده است . سپس مرحوم سيّد فرموده : آنچه دلالت بر اين مدّعا مىكند آنست كه بر حكيم حسنى ندارد به غير خودش بگويد : افعل كذا ( فلان كار را بجاى آور ) و از آن تهديد يا وعيد اراده كند يا اظهار كند : اقتل زيدا ( بكش زيد را ) و حال آنكه از آن زدن شديدى كه از نظر عرف مجازا قتل ناميده مىشود اراده كند و نيز شايسته و سزاوار نيست بگويد : رأيت حمارا ( الاغى را ديدم ) و مقصودش از الاغ شخص كودن و كندفهم باشد بدون اينكه قرينه‌اى بر اين معنا نصب نمايد . و به همين امر بين حقيقت و مجاز جدائى حاصل مىشود چه آنكه حقيقت بدون قرينه و دليل استعمال مىگردد ولى در مجاز چاره‌اى نيست از دليل و قرينه‌اى كه بدون آن اساسا استعمال جايز نمىباشد . سپس فرموده : ولى تأخير بيان مجمل اين‌طور نيست ، زيرا كسى كه با خطاب مجمل مكلّف را مورد تكليف قرار مىدهد صرفا معناى حقيقى را از آن اراده نموده و از موضوع له لفظ عدول نمىكند . آيا نمىبينى خداوند متعال در آيه شريفه : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ( بگير