تفصيل
در موردى كه امر واحد بوده و جهت در آن نيز واحد باشد گفته شد اجتماع امر و نهى مستحيل و غيرممكن است ولى دستهاى از اهل خلاف هستند كه معتقدند تكليف بمحال جايز است يعنى مىگويند :
خداوند متعال ممكنست بنده را مكلّف بامرى كند كه بر امتثال و اطاعت آن قادر نباشد ايشان در اين باب به دو دسته تقسيم شدهاند :
1 - بعضى از آنها اجتماع امر و نهى در مورد مذكور را تجويز كرده و گفتهاند :
چون تكليف بامر مستحيل و محال در حقّ خداوند متعال ممكنست لا جرم از توجّه امر و نهى به شىء واحد محذورى وجود ندارد .
2 - دسته ديگر از ايشان گفتهاند :
اگرچه تكليف بمحال ممكن و جايز است ولى مسئله اجتماع امر و نهى از مصاديق تكليف بمحال نيست بلكه خودش فى حدّ نفسه امر مستحيل و غيرممكنى است زيرا لازمه آن اينست كه اراده و كراهت در مبدأ اعلى اجتماع كرده باشند و اين ممكن نيست چه آنكه در وقت واحد چطور مىتوان قبول كرد كه حضرت سبحان نسبت به شىء اراده داشته و به آن امر كرده و در همان حال و به همان اعتبارى كه شىء را مورد امر قرار داده از آن نهى نموده و بدينوسيله نسبت به آن كراهت خود را ابراز فرموده است بنابراين مسئله اجتماع امر و نهى از مصاديق تكليف محال بوده نه تكليف بمحال تا جايز باشد سپس بشرح نحوه دوّم از شىء واحد كه داراى جهت متعدّد باشد پرداخته و مىفرماين :
اگر فعل مورد امر و نهى جهتش متعدّد بود يعنى داراى دو جهت بوده كه باعتبار يكى مأمور به و به ملاحظه ديگرى منهى عنه باشد محلّ بحث و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 629
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٩