[ الجزء الثاني ]
متن :
المبحث الثّانى فى النّواهى اصل
اختلف النّاس فى مدلول صيغة النّهى حقيقة على نحو اختلافهم فى الامر :
و الحقّ انّها حقيقة فى التّحريم ، مجاز فى غيره ، لانّها المتبادر منها فى العرف العامّ عند الاطلاق و لهذا يذمّ العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله « لا تفعله » و الاصل عدم النّقل .
و لقوله تعالى
« وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »
اوجب سبحانه الانتهاء عمّا نهى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما ثبت من انّ الامر حقيقة فى الوجوب و ما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله .
ترجمه :
مبحث دوّم نواهى
اصل و قاعده
عامّه در مدلول و معناى حقيقى صيغه نهى همان اختلافى را كه در امر نمودهاند نيز دارند :