برخى فرمودهاند : تخصيص تا جائى جايز است كه در تحت عامّ يك فرد باقى بماند .
اين قول مختار مرحوم سيّد مرتضى و شيخ طوسى و ابو المكارم سيّد بن زهره مىباشد .
و بعضى گفتهاند : تخصيص تا حدّى جايز است كه در ذيل عامّ سه فرد باقى بماند .
و دستهاى اظهار كردهاند : كه تا بقاء دو فرد جايز مىباشد .
ولى اكثر علماء كه از جمله ايشان مرحوم محقّق است فرمودهاند :
تخصيص تا حدّى جايز است كه در ذيل عامّ جمعى كه نزديك بمدلول عامّ بوده باقى باشد منتهى عامّ را گاهى در فرد واحد استعمال نموده و غرضشان از آن تعظيم مىباشد .
اين رأى از نظر ما اقرب و صحيح مىباشد .
قوله : اختلف القوم فى منتهى التّخصيص : يعنى از عامّى افراد تحت آن را تا چه حدّ مىتوان خارج نمود و چقدر باقى گذارد .
قوله : الى جوازه حتّى يبقى واحد : ضمير در « جوازه » به تخصيص راجع است .
قوله : و هو اختيار المرتضى الخ : ضمير « هو » به جواز تخصيص حتّى يبقى واحد راجع است .
قوله : و منهم المحقّق : ضمير در « منهم » به اكثر راجع است .
قوله : الى انّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و كلمه « من » در « من مدلول العامّ » به معناى « الى » است و حاصل اين قول اينست كه :
اگر افراد عامّ مثلا هزار نفر باشند تخصيص آن به قدر 50 يا حد اكثر 100 نفر جايز است تا بدينوسيله در تحت عامّ جمعيّتى باقى مانده كه با هزار
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحه 752
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۷۵۲