متن : و لكن فى الاستدلال بالرّوايتين ما لا يخفى من الوهن :
امّا الاولى : فيرد عليها :
مضافا الى ضعفها حتّى انه ردّها من ليس دأبه الخدشة فى سند الرّوايات كالمحدّث البحرانى ، انّ المراد بالموصول هو خصوص الرّواية المشهورة من الرّوايتين دون مطلق الحكم المشهور .
الا ترى : انّك لو سئلت عن انّ اىّ المسجدين احب اليك ؟
قلت : ما كان الاجتماع فيه اكثر لم يحسن للمخاطب ان ينسب اليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه اكثر ، بيتا كان او خانا او سوقا .
و كذا لو اجبت عن سؤال المرجّح لاحد الرّمانين ، فقلت ما كان اكبر .
و الحاصل :
انّ دعوى العموم فى المقام لغير الرّواية ممّا لا يظنّ بادنى التفات ، مع انّ الشّهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل ان يكون فى طرفى المسألة .
فقوله : يا سيّدى انّهما مشهوران ، مأثوران اوضح شاهد على انّ المراد الشّهرة فى الرّواية الحاصلة بان يكون الرّواية ممّا اتفق الكلّ على روايته او تدوينه .
و هذا ممّا يمكن اتّصاف الرّوايتين المتعارضتين به .
ترجمه :
اشكال مرحوم مصنّف به استدلال بروايتين
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولى در استدلال به اين دو روايت وهن و سستى مشاهده مىشود كه مخفى و نهان نمىباشد :
[ اشكال بر استدلال به مرفوعه زراره ]
امّا اشكالى كه بر روايت اوّل يعنى مرفوعه زراره است دو امر است :
الف : سند اين روايت ضعيف است به حدّى كه همچون مرحوم محدّث