ظواهر قرآنى آن نيست كه مطلب بطور مستقلّ و بدون توقّف بامر ديگر استفاده شود بلكه در اين رهگذر بامر ديگر نيز نياز و احتياج است .
و خلاف دوّم ( عدم حجّيّت مطلق ظواهر نسبت به غير مخاطب ) ناظر است به اينكه قبول نيست متعارف بين اهل لسان و رائج نزد ايشان چنين باشد كه غير مخاطبين و آنهائى كه به واسطه خطابات تفهيمشان قصد نشده اعتماد بر آنچه از خطاب استفاده مىشود بنمايند و در اين امر به اصل عدم قرينه در وقت خطاب متمسّك شوند .
نتيجه
در نتيجه بايد گفت برگشت هر دو مخالفت به اين است كه صغراى مطلب مورد منع واقع شده و اساسا مخالفين در اين دو مورد ظواهر قرآن يا مطلق ظواهر نسبت به غير مخاطب را از افراد ظهور و مصاديق آن نمىدانند امّا كبراى مسئله يعنى اينكه حكم از نظر شارع مقدّس در استنباط مقاصد و مراداتش از خطاباتى كه به قصد تفهيم القاء شده همان روش مألوف و مأنوس بين اهل لسان و ابناء محاوره در استفاده مطالب بوده هرگز مورد خلاف و نزاع نبوده و از نظر همگان بدون اشكال مىباشد .
شرح مقصود
حاصل مقصود مرحوم مصنّف از عبارات مذكور اينست كه :
مخالفين در خلاف اوّل نظرشان به اين نكته است كه مجرّد ظواهر قرآنى و خطابات كتاب شريف آسمانى كافى در استفاده مطلب نبوده و در افاده مرادات شارع مستقلّا وافى نمىباشند بلكه جهت اين امر به ناچار از انضمام امر ديگرى همچون اخبار و كلمات شارحين قرآن يعنى حضرات ائمّه معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين مستغنى نبوده بلكه به آن محتاجيم .
و مخالفين در خلاف دوّم اعتقاد و رأيشان اين است كه در بين اهل محاوره و ارباب لسان چنين رائج و دارج نيست كه غير مقصودين بخطابات به آنها تمسّك كرده و براى رفع يا دفع احتمال خلاف ظاهر به اصل عدم وجود قرينه بر خلاف ظاهر متوسّل شوند بلكه سيره جاريه بين ايشان آنست كه اين روش صرفا بمقصودين خطاب