تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1299

مساهمون:

ص١٢٩٩
ترجمه :

فصل مبحث تقليد

تقليد عبارتست از اخذ قول و رأى ديگرى يا به منظور عمل نمودن به آن در مسائل فرعيّه و يا به جهت التزام به آن در اعتقاديّات بدون اينكه از غير دليلى بر رأى و قولش مطالبه نمايند . مخفى نماند كه تفسير تقليد به نفس عمل است يعنى بگوئيم : تقليد عبارتست از عمل نمودن بقول غير . وجهى ندارد زيرا بديهى است قبل از عمل اخذ و اعتقاد مىباشد چه آنكه عمل بدون اعتقاد و التزام اصلا تقليد به حساب نمىآيد . سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : معلوم باشد كه جواز تقليد و رجوع جاهل بعالم اجمالا از امور بديهى و فطرى بوده كه نيازى به اقامه دليل ندارد چه آنكه اگر آن را از مسائل نظرى و برهانى بدانيم لازمه‌اش اينست كه غالبا باب علم بجواز تقليد بر عامى منسدّ باشد اعمّ از آنكه عامى ، عامى محض بوده يا داراى معلومات و اطّلاعاتى كه به سرحدّ اجتهاد نرسيده داشته باشد . و دليل اين گفتار آنست كه : شخص عامى به معناى مذكور از اطّلاع بر ادلّه‌اى كه در كتاب و سنّت بر جواز آن دلالت دارند عاجز است پس از راه اقامه دليل و برهان نمىتواند به آن برسد و از طرف ديگر مسئله تقليد از مسائلى نيست كه شخص در آن بتواند مقلّد ديگرى باشد و به فتواى او از غير تقليد نمايد . و دليل بر اينكه مسئله تقليد از امور قابل تقليد نيست اينست كه : اگر آن را از امور تقليدى بدانيم يا دور لازم آمده و يا تسلسل زيرا اين مسئله بحسب فرض از مسائل مشكوكه محسوب مىشود حال اگر جواز رجوع به فتواى ديگرى در جميع مسائل كه از جمله آنها مسئله تقليد است به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1299 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى