مخصّص را لازم است استصحاب كنيم .
تحقيق مقتضى است بگوئيم :
مفاد و مضمون عام گاهى با در نظر گرفتن زمان اينست كه حكم براى موضوع بنحو استمرار و دوام ثابت مىباشد و زمانى به اين طرز است كه هرروزى روزى خود فردى جداگانه براى عام ملاحظه مىگردد بهطورى كه بتعداد ايّام حكم در خارج وجود پيدا مىكند .
و همچنين مضمون و مفاد مخصّص نيز گاهى چنين است كه زمان ظرف براى استمرار حكمش بوده و زمانى در موضوع حكم اخذ شده بهطورى كه مفرد به حساب مىآيد .
اگر مفاد هريك از عام و خاصّ بنحو اوّل يعنى ظرف براى استمرار حكم باشد در موردى كه خاصّ دلالتى ندارد مىبايد حكم خاصّ را استصحاب كرد زيرا :
اوّلا : عام بر حكم آن هيچ دلالتى ندارد چه آنكه مورد مزبور بطور علىحدّه و مستقلّ در موضوع عام داخل نيست .
ثانيا : استمرار حكم عام به واسطه پيدا شدن خاصّ كه بر ثبوت حكم براى موضوع مذكور در زمان سابق دلالت نموده بدون آنكه بر ثبوتش در زمان لاحق دلالت كند قطع گشته لاجرم نسبت به زمان بعد مىبايد فقط حكم مخصّص را استصحاب نمود نه عام را .
تحرير و شرح
قوله : انّه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
مؤلّف گويد :
وجه عدم جريان استصحاب در مورد وجود دليل آنست كه دليل بر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1064
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۱۰۶۴