بنابراين استصحاب شرط يا مانع به منظور ترتيب شرطيّت و يا مانعيّت ابدا اصل مثبت نبوده و توهّمى كه در اين مقام شده و بتخيّل اينكه شرطيّت يا مانعيّت از آثار شرعيّه نبوده بلكه از امور انتزاعيّه است جريان استصحاب را براى اثبات اين قبيل امور از نوع اصل مثبت قرار دادهاند به نظر صحيح نيست .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
يكى ديگر از مواردى كه توهّم شده اجراء استصحاب در آن از قبيل اصل مثبت است جريان آن در اجزاء و شرائط و موانع مىباشد و حاصل اين توهّم آنست كه :
اين قبيل امور داراى اثر شرعى نيستند بلكه اثر براى كلّ و مشروط و ممنوع بوده لاجرم اجراء استصحاب در وجود جزء و شرط و عدم المانع به منظور اثبات كلّ يا مشروط و يا ممنوع و سپس ترتيب دادن آثار آنها از مصاديق عمل باصل مثبت مىباشد .
و خلاصه دفع اين توهّم آنست كه :
مقصود از اثر شرعى كه مجوّز و مصحّح تنزيل و تعبّد بمستصحب است خصوص اثر تكليفى نبوده بلكه اعمّ از آن و اثر وضعى بوده كه از تكليفى انتزاع مىگردد با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت از اعتباراتى است كه از تكليف انتزاع مىشوند لذا در صحّت استصحاب جزء و شرط و مانع همين مقدار كه جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت مترتّب گرديد كافيست .
تحقيق مرحوم محقّق حكيم
مرحوم محقّق حكيم در اين مقام فرمودهاند :