علم اجمالى محسوب شود نه در غير آن مثلا وقتى به مقدار معلوم بالاجمال علم تفصيلى به احكام منسوخه پيدا كرديم نسبت به مقدار زائد برآن اگر شكّ در بقاء و ارتفاع نمائيم مىتوانيم آن را استصحاب كرد يا اگر نسخ احكام در مواردى باشد كه حكم مشكوك از آنها نباشد ، مشكوك را مىتوان استصحاب نمود .
تحرير و شرح
قوله : و ذلك ، لانّ الحكم الثّابت الخ : بيان است براى بطلان وجه اوّل توهّم مذكور .
قوله : كانت محقّقة وجودا و مقدّرة : ضمير در « كانت » به افراد راجع است .
قوله : كما هو قضيّة القضايا المتعارفة : ضمير « هو » به ثبوت حكم براى افراد محقّقه و مقدّره راجع است .
قوله : و هى قضايا حقيقيّة : ضمير « هى » به قضايا المتعارفة راجع است .
قوله : كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة : ضمير « هو » به خصوص افراد خارجيّه عود مىكند .
قوله : و الّا لما صحّ : يعنى و اگر قضايا حقيقيّة نبوده بلكه خارجيّه باشد استصحاب حتّى در احكام ثابت در شريعت ما نيز جارى نمىشود .
قوله : و لا النّسخ : يعنى و اگر قضايا حقيقيّه نبوده بلكه خارجيّه باشد بانقراض افراد موجود حين الحكم ، حكم مرتفع بوده و ديگر جائى براى نسخ وجود ندارد چه آنكه اطلاق نسخ در جائى صحيح است كه حكم مستمر بوده و استمرارش قطع گردد و اين معنا تحقّق نمىيابد مگر آنكه قضايا حقيقيّه باشند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — Page 980
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.980