حكم واقعى قرار دادهاند قهرا احكام بسه دسته تقسيم مىشوند احكام مقطوع ، مظنون و مشكوك .
مصنّف ( ره ) مىفرمايد :
ما چون متعلّق قطع را تعميم داده و آن را شامل واقعى و ظاهرى هر دو دانستيم قهرا دو قسم بيشتر در بين نيست ، و آن عبارتست از احكام مقطوع و مشكوك و بدين ترتيب احكام مظنون از دائره اقسام خارج مىگردند چه آنكه ظنّ يا معتبر است و يا غير معتبر مىباشد .
در صورتى كه معتبر بوده داخل در حكم مقطوع مىباشد و در زمره احكام واقعى در مىآيد و اگر غير معتبر باشد يعنى از طريقى حاصل شده باشد كه دليل معتبر برآن قائم نگرديده پس در حكم مشكوك درآمده و بدين ترتيب از احكام ظاهريّه محسوب مىشود بنابراين احكام مظنون خود قسم مستقلّ و علىحدّهاى نمىباشند و بدين ترتيب از تثليث اقسامى كه شيخ در رسائل آورده عدول نموديم .
و بهر تقدير شخصى كه قاطع نيست و طريق معتبرى نيز در دست ندارد اعمّ از آنكه ظانّ بوده يا شاكّ باشد وظيفهاش اينست كه بقواعد مقرّره عقلى يا نقلى بايد عمل كند .
قوله : لعدم اختصاص احكامه : يعنى احكام قطع .
قوله : بما اذا كان متعلّقا بالاحكام الواقعيّة : ضمير در « كان » به قطع راجع است .
قوله : لاختصاصها : ضمير مجرورى به احكام قطع عود مىكند .
قوله : بما اذا كان متعلّقا به : ضمير در « كان » به قطع و در « به » به فعلى راجع است .
قوله : و لذلك عدلنا : مشار اليه « ذلك » تعميم در متعلّق قطع مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 12
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢