من دليل استحباب المطلق بعد مجىء دليل المقيّد و حمله على تأكّد استحبابه من التّسامح فيها .
ترجمه :
وجه تقييد مطلق و تقديمش بر حمل امر بمقيّد بر استحباب
مرحوم مصنّف مىفرماين : اينكه تقييد مطلق را بر حمل امر بمقيّد بر استحباب مقدّم نموديم جهتش آنست كه :
اگر امر را بر استحباب حمل كنيم معنايش اينست كه از ظهور صيغه امر در ايجاب تعيينى رفع يد كرده‌ايم چنانچه معناى حمل مطلق بر مقيّد آنست كه از ظهور مطلق در اطلاق صرفنظر نموده‌ايم پس دوران امر بين ناديده گرفتن يكى از دو ظهور و عمل به ديگرى است و چون ظهور صيغه امر در ايجاب تعيينى از ظهور مطلق در اطلاق اقوى مىباشد ازاين‌رو ناچاريم در مقام دوران از ظهور مطلق صرفنظر كرده و آن را مقيّد كنيم .
اشكال و انتقاد
در مقام انتقاد و اشكال به تقرير مذكور گفته شده :
مقتضاى اين بيان آنست كه اگر امر بمطلق و مقيّد هر دو استحبابى باشد بايد مطلق را بر مقيّد حمل نمود و اين تقييد در باب مستحبّات بوده كه مشهور به آن قائل نبوده بلكه نظرشان به اين است كه امر بمقيّد را حمل بر تأكّد استحباب كرده و مطلق را به حال خودش باقى مىگذارند .
توجيه مرحوم مصنّف براى نظريّه مشهور و بيان وجه حمل امر بمقيّد بر تأكّد استحباب
سپس مرحوم مصنّف در مقام توجيه كلام مشهور و نظريّه ايشان