ساير عوارض از موضوع له آن خارج مىباشد لذا در دلالت برآن ناچاريم از وجود قرينه حاليه يا مقاليّه و يا حكمت به اين معنى كه حكيم بودن متكلّم مقتضى آن باشد .
البتّه حكمت تحقّقش موقوف بر مقدّمات سه‌گانه‌اى است كه ذيلا شرح داده مىشوند :
مقدّمه اوّل متكلّم در مقام بيان تمام مقصود و غرض بوده نه اهمال و اجمال‌گوئى .
مقدّمه دوّم چيزى كه موجب تعيين مقصود بوده در كلام و اساسا در بين وجود نداشته باشد .
مقدّمه سوّم در مقام تخاطب قدر متيقّن وجود نداشته باشد
مقدّمه سوّم در مقام تخاطب قدر متيقّن وجود نداشته باشد يعنى فردى از افراد به ملاحظه مقام تخاطب متيقّن الحكم نباشد به‌طورى كه نفس كلام و لو به كمك قرائن مقاليّه و حاليه باعث آن شود كه به ثبوت حكم براى فرد مزبور يقين پيدا كنيم چه آنكه در اين فرض نمىتوان باطلاق تمسّك كرده و حكم را براى تمام افراد ثابت دانست .
امّا اگر يقين به ثبوت حكم براى برخى از افراد مستند بامرى بوده كه از مقام تخاطب خارج باشد مثلا شخص عادلى از آن بما خبر داد و بدين ترتيب يقين پيدا نموديم كه حكم براى خصوص برخى از افراد ثابت است ولى در عين حال متكلّم كلامش را مطلق ايراد نمود در اينجا بايد بگوئيم قدر متيقّن و قطعى كه به حكم پيدا نموده‌ايم مانع از تمسّك باطلاق نيست يعنى