مگر آنكه گفته شود : صرف صلاحيّت رجوع استثناء به غير اخير بدون اينكه قرينهاى برآن قائم باشد براى اعتماد متكلّم كافى نبوده و تا مادامىكه بحسب متفاهم اهل عرف مورد تأييد و تصديق قرار نگرفته براى قرينيّت صلاحيّت ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1910
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۱۹۱۰