ترجمه :
مورد تمسّك به قاعده دليل اشتراك و ظهور فائده آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و دليل اشتراك تنها در موردى نافع بوده و اثرش عدم اختصاص تكاليف به خصوص مشافهين است كه ايشان به عنوان مخصوصى معنون نبوده و متفرّد در آن نباشند به‌طورىكه اگر اين عنوان را واجد نبودند در اينكه تكاليف شامل آنها نيز باشد ترديد و شكّ مىنموديم .
پس در نتيجه بايد گفت :
اگر اطلاق خطابات و اثبات دخالت نداشتن عنوان كذائى در حكم در بين نباشد ابدا دليل اشتراك مفيد واقع نمىشود و با وجود اطلاق حكم شامل غير مشافهين نيز بوده و لو خطابات به ايشان اختصاص داشته و شامل معدومين و غائبين نباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در عبارات مذكور اينست كه به سه نكته اشاره فرموده‌اند :
الف : آنكه فائده قاعده اشتراك لغو اختصاص تكاليف به خصوص مشافهين مىباشد .
ب : مورد اجراء قاعده مذكور آنجائى است كه مشافهين داراى وصف خاصّى نباشند كه اگر به آن معنون نمىبودند در شمول خطابات نسبت به ايشان شكّ مىنموديم .
ج : تنها راهى كه براى اثبات اتّحاد معدومين و غائبين با حاضرين در صنف وجود دارد اطلاق خطابات بوده كه به واسطه آنها مىتوان ثابت كرد كه عنوان موجود در حاضرين دخالت در حكم ندارد به‌طورى كه اگر اين