ديگرى در جاى آن قرار گرفته و اثر بنمايد .
پس استفاده علّيّت به تنهائى كافى در ثبوت مفهوم نبوده بلكه تنها در فرضى به وجود مفهوم و تحقّقش مىتوان معتقد بود كه وصف علّت منحصره براى آن باشد .
و تازه در اين فرض نيز كه وصف علّت منحصره باشد باز مىتوان در ثبوت مفهوم براى آن مناقشه و اشكال نمود چه آنكه علّت منحصره بودن وصف اگرچه مستلزم و مقتضى ثبوت مفهوم مىباشد ولى در عين حال ، مفهوم را ، مفهوم وصف نمىتوان دانست بلكه بايد بگوئيم :
دلالت بر انتفاء حكم عند انتفاء الوصف رهين و گرو علّيّت و سببيّتى است كه به كمك قرينه براى وصف استفاده نمودهايم و به عبارت ديگر :
اين علّت است كه مفهوم برآن متفرّع و مترتّب مىباشد نه وصف فلذا ثبوت مفهوم يعنى انتفاء حكم عند انتفاء الوصف بخاطر آنست كه در واقع انتفاء علّت مقتضى بلكه موجب انتفاء معلول بوده نه انتفاء صفت سبب انتفاء حكم شده باشد ازاينرو حكم بانتفاء عند الانتفاء در كلّيّه علل ثابت بوده اگرچه به صورت وصف هم نباشند و پرواضح است با چنين خصوصيّتى نمىتوان مفهوم بدست آمده را مفهوم وصف قرار داد .
بلى مىتوان گفت از قرينهء كذائى استفاده شده كه وصف علّت منحصره است و هر علّتى كه چنين باشد داراى مفهوم مىباشد پس وصف در مورد قرينه نيز واجد مفهوم است .
و همانطورىكه از عبارت به خوبى برمىآيد ملاحظه مىشود كه حكم به ثبوت مفهوم بطور كبرويّت و كلّيّت از آن علّت بوده و در مورد خاصّى كه قرينه وصف را از مصاديق و افراد علّت معرفى كرده البتّه براى وصف نيز مفهوم مىباشد ولى نه بطور كلّى و در همه موارد بلكه در خصوص مورد مزبور كه به كمك قرينه پى برديم وصف از مصاديق علّت منحصره مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1686
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۱۶۸۶