از اينرو در حقيقت بودن اين اطلاق ارجاع شرط به هيئت يا مادّه نقشى ندارد و بين ايندو تفاوتى وجود ندارد .
امّا اطلاق واجب بر آن بملاحظه زمان عدم حصول شرط :
فرق است بين اينكه همچون مرحوم شيخ شرط قيد براى مادّه بوده يا مانند مصنّف ( ره ) آن را قيد براى هيئت بدانيم .
بنابر مختار شيخ عليه الرّحمه باز اين اطلاق حقيقى است زيرا اگرچه طبق فرموده ايشان واجب استقبالى است ولى اتّصافش بوجوب حالى و در زمان اطلاق مىباشد و بعبارت ديگر :
چون طبق اين مرام وجوب فعلى و اتّصاف مطلوب به عنوان واجب قهرا در زمان حال است لاجرم اين اطلاق حقيقى مىباشد اگرچه ظرف امتثال و تحقّق واجب در استقبال مىباشد .
امّا بنابر رأى مرحوم مصنّف اين اطلاق مجازى است چه آنكه پيش از حصول شرط چون وجوبى نميباشد قهرا مطلوب به عنوان واجب متّصف نيست لذا اطلاق واجب بر آن ميبايد بعنايت مجاز و ملاحظه علاقه باشد چنانچه از مرحوم شيخ بهائى عطّر اللّه مرقده منقولست كه فرمودهاند :
مصحّح اين استعمال علاقه اول يا مشارفت مىباشد .
و امّا كلام در صيغه ( هيئت ) :
بايد بگوئيم صيغه امر با شرط در معناى حقيقى خود كه وجوب است استعمال شده چه بمختار مرحوم شيخ و چه بعقيده مرحوم مصنّف اگرچه تقرير آن بنا بهريك از دو مسلك متفاوت است :
امّا بمسلك مرحوم شيخ :
جهتش آنست كه طبق فرموده ايشان صيغه امر در طلب مطلق استعمال شده چه آنكه شرط بنا بفرموده ايشان قيد براى مادّه است نه هيئت لذا صيغه در همان موضوع له اوّل استعمال شده است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — Page 801
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.801