و ملازمه بين وجوب مقدّمه و ذو المقدّمه را كه در اصول تصحيح نموده و بوجوب مقدّمه قائل شدهايم كبرى قرار ميدهيم و از انضمام ايندو با هم قياسى به شكل اوّل تشكيل داده و در نتيجه فتوى بوجوب وضوء ميدهيم و اين همان حكم فقهى و فرعى بوده كه در نيل به آن از مسئله اصولى استفاده نمودهايم .
ذكر سه مورد بعنوان ثمره بحث در مقدّمه واجب
سه مورد بعنوان ثمره بحث مقدّمه واجب ذكر شده كه از نظر مرحوم مصنّف اين سه را نميتوان ثمره بحث قرار داد و شرح موارد سهگانه اينست :
مورد اوّل
اگر كسى نذر نمود مثلا در صورت روا شدن حاجتش واجبى از واجبات را انجام دهد و پس از حصول شرط و برآمدن حاجتش بنابر قول بوجوب مقدّمه واجب شخص مزبور در صورتى كه واجب مقدّمى يعنى مقدّمهاى از مقدّمات را كه انجام دهد بنذرش وفاء نمود و ذمّهاش از نذر برى ميگردد در صورتى كه اگر مقدّمه واجب را واجب ندانيم برء از نذر حاصل نشده و ذمّه ناذر همچنان مشغول باقى است پس ثمره بحث اين شد كه بنابر قائلين بوجوب مقدّمه بايد به برء نذر ملتزم شده و بنابر عقيده منكرين وجوب به عدم برء بايد قائل شد .
مورد دوّم
اگر امر واجبى داراى مقدّمات كثير و متعدّد بود ، بنابر قول بمقدّمه واجب تمام مقدّمات واجب بوده و بعقيده منكرين هيچيك از آنها متّصف بوجوب نيستند حال ثمره بحث اينستكه :
اگر شخص بواسطه ترك مقدّمات واجب را ترك نمود ، بنابر قول