نميباشد ولى در غير اين صورت مرجع اصول عمليّه است .
بسا برخى از ارباب اصول در مورد دوران امر بين رجوع قيد به هيئت و مادّه فرمودهاند :
اطلاق در طرف هيئت و تقييد در جانب مادّه را ترجيح بايد داد و براى اينمدّعا به دو وجه متمسّك شده كه ذيلا تشريح ميگردد :
تحرير و شرح
در ابحاث گذشته بوضوح گفته شد قيودى كه جهت تحصيل مأموربه در لسان دليل وارد مىشود بانحاء مختلفى بوده چنانچه برخى از آنها همچون مأموربه متعلّق تكليف قرار گرفته و بعضى چنين نميباشند پارهاى در ايجاب واجب دخيل بوده و دستهاى در اتيان و تحصيل واجب ملاحظه و اعتبار گشتهاند .
و بهرتقدير نحوه اعتبار قيود با يكديگر متغاير و متفاوت است و آنچه فعلا در اينمقام مورد نظر است اينكه :
اگر حال قيدى معلوم و مشخّص بود و دانستيم مثلا قيد براى هيئت بوده و پيش از وجودش اساسا نسبت بمأموربه وجوبى وجود ندارد يا قيد براى مادّه است به نحوى كه قبل از وجود آن مأموربه واجب بوده ولى زمان اتيان به آن پس از حصول قيد مزبور مىباشد در چنين موردى كه حال قيد معلوم است جاى صحبت و بحث نيست ولى در غير اين صورت كه تشخيص مشكل و غير محرز است بايد گفت امر از دو حال خارج نيست :
الف : در مقام اثبات دليلى همچون قواعد علم عربيّت و امثال آن دلالت بر حال قيد قائم و شاهد مىباشد و بواسطهاش ميتوان آن را احراز و مشخّص نمود .
ب : آنكه چنين دليلى نيز وجود نداشته باشد .
در صورت اوّل باز اشكالى نبوده و حكم معلوم است ولى در فرض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — Page 857
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.857