امكان تحصيل آن امرى است غير از تصويبى كه اجماع بر بطلانش مىباشد چه آنكه تصويب مزبور يعنى خالى بودن واقعه از حكمى كه غير از مؤدّاى اماره باشد .
چگونه مىتوان سقوط تكليف در موارد مزبور را تصويب خواند و حال آنكه جهل به خصوصيّت واقعه يا حكم آن در موضوع اين موارد اخذ شده پس معلوم مىشود كه با قطع نظر از حكم ظاهرى كه مؤدّاى امارات است حكم واقعى در مرتبه خودش محفوظ مىباشد .
تحرير و شرح
سپس مرحوم مصنّف در تتميم فرموده‌اش مىفرماين :
اگر قائلين باجزاء در برخى از موارد امارات و اصول مىفرماين كه تكليف بواقع با آوردن حكم ظاهرى ساقط مىشود و علّت سقوط را يا عدم امكان تحصيل غرض آورده و يا حصول آن ذكر مىنمايند اين معنايش تصويب نيست بلكه اساسا تقرير ايشان براى سقوط تكليف واقعى از وجوه ردّ بر تصويب تلقّى مىگردد چه آنكه طبق آنچه گفتيم قائلين به تصويب در مورد قيام امارات و طرق غير از حكمى كه مؤدّاى آنها است هرچه هست نفى كرده و بوجود آنها در واقع قائل نيستند درحالىكه قائلين باجزاء جهل به حكم واقعى را در موضوع حكم ظاهرى اخذ مىكنند ازاين‌رو على القاعده حكم واقعى با مرتبه‌اى كه دارد بايد محفوظ و ثابت باشد .
قوله : و سقوط التّكليف الخ : كلمه « سقوط » مبتداء و « غير التّصويب » خبرش مىباشد .
قوله : بحصول غرضه : يعنى غرض تكليف .
قوله : لعدم امكان تحصيله : يعنى تحصيل غرض .
قوله : و هو خلوّ الواقعة الخ : ضمير « هو » به تصويب راجع است .