با يأس از عروض حالت اختيار وافى بغرض و واجد مصلحت بوده يا اينطور نمىباشد .
تحرير و شرح
حاصل سؤال مزبور اينست كه :
اگر در فرض دوّم عمل اضطرارى وافى به تمام غرض نباشد و لو با انتظار عروض قدرت و زوال عذر بايد گفت اساسا چنين تكليفى نبايد از جانب شارع مقدّس تشريع شود بلكه بجاى جعل چنين تكليفى كه محصّل غرضش هم نيست مىبايد اصل اتيان عمل را ساقط و قضايش را واجب نموده باشد كه با اين ترتيب تمام غرضش حاصل مىگردد و عمل نيز واجد تمام مصلحت مىباشد .
مرحوم مصنّف در جواب اين سؤال مىفرماين :
اين تقرير فى حدّ نفسه و ذاتا صحيح بوده و متين مىباشد ولى ايرادى كه به آن متوجّه بوده آنست كه اگر صرفا قضاء واجب باشد و وجوب اداء و اتيان عمل در وقت ساقط ملاحظه گردد بسا مصلحتى كه در وقت وجود دارد بدين ترتيب تفويت مىشود و همين نكته سبب آن شده كه اتيان عمل در وقت واجب باشد و لو تمام غرض به واسطهاش تحصيل و تأمين نگردد .
قوله : عليه فلا مجال لتشريعه : ضمير در « عليه » به عدم كونه وافيا بالغرض مع عدم امكان تداركه راجع است و ضمير در « لتشريعه » به تكليف اضطرارى مزبور راجع است .
قوله : هذا كذلك : مشار اليه « هذا » تقرير اشكال بوده و كذلك نيز اشاره به تثبيت و تصديق آن مىباشد .
قوله : و امّا تسويغ البدار الخ : اين عبارت در مقابل عدم تسويغ بدار در صورت دوّم است و حاصل آنكه گفته شد در صورت دوّم بر مكلّف جايز نيست كه عمل اضطرارى را در اوّل وقت اتيان كند بلكه بر او لازمست صبر