عقد از ديد شارع امرى غير از آنچه نزد متعارف مردم معتبر است اعتبار نشده چنانچه اطلاق كلام غير شارع نيز بر همين معنا محمول است .
و سرّ حمل اطلاق شارع بر همان معنائى كه كلام اهل عرف برآن محمول است اين مىباشد كه شارع از عرف بوده و طريقه تفهيمش با طريقه تفهيم عرف يكسان و متّحد مىباشد .
بنابراين اگر امر مشكوك در تأثير عقد نزد شارع معتبر مىبود بر او لازم و واجب بود كه آن را بيان كرده و قرينه‌اى بر اعتبارش نصب مىفرمود و چون بر اين امر مبادرت نورزيده اين خود دلالت بر عدم اعتبار مشكوك از نظر شارع مىنمايد فلذا بسيار مىبينيم كه حضرات با اينكه الفاظ معاملات را براى خصوص صحيح موضوع مىدانند در عين حال در اين ابواب باطلاقات تمسّك كرده و مشكوك الاعتبار را از درجه اعتبار ساقط مىنمايند .
بلى : بايد گفت اگر در اعتبار شيئى در معاملات از نظر عرف شكّ و ترديد شود جاى تمسّك به اطلاقات نبوده و بدين‌وسيله نمىتوان عدم اعتبار مشكوك را اثبات نمود بلكه لازم است آن را معتبر دانسته و رعايتش را ملاحظه كرد چه آنكه بدون اعتبار آن اصل مقتضى عدم تأثير عقد مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين عبارات بشرح اين نكته پرداخته‌اند كه :
بدون ترديد اگر الفاظ معاملات از قبيل : بيع ، صلح ، اجاره و نكاح براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده باشند داراى اجمال و ابهامى نبوده ازاين‌رو در موردى كه نسبت به جزء و شرط بودن امرى در معامله‌اى شكّ شود مىتوان باطلاق ادلّه اين معاملات تمسّك نمود .
امّا اگر اسامى مزبور را براى خصوص صحيح موضوع بدانيم ، بايد گفت در اين فرض نيز الفاظ اجمالى نداشته و بدين ترتيب صحيح است در موقع شكّ به اطلاقشان استدلال نمود و شكّ در تأثير را زائل و از بين برد .