اوّل : مناقشه و اشكال در ثمرهاى كه بين صحيحى و اعمّى نقل شد .
دوّم : ثمره ديگرى كه بين اين دو قول برخى از حضرات گفتهاند .
شرح نكته اوّل
گفته شد در مورد جزء و شرط مشكوك صحيحى قائل به اشتغال بوده و اعمّى به برائت تمسّك مىنمايد ولى در تضعيف و ردّ آن بايد بگوئيم :
اطلاقات وارده يا در مقام بيان بوده و يا چنين نيستند :
در صورتى كه فرض اوّل درست بوده يعنى اطلاقات در مقام بيان ماهيّت عبادات باشند بين صحيحى و اعمّى فرقى نيست در اينكه هر دو به اصالة الاطلاق تمسّك نموده و بدين ترتيب از آوردن مشكوك بعنوان جزء يا شرط برائت مىجويند و بفرض دوّم يعنى اطلاقات در مقام بيان نبوده و مجملات و مهملاتى بيش نباشند هر دو دسته ( صحيحى و اعمّى ) ملزم و مكلّفند كه به اشتغال و احتياط عمل نمايند بنابراين وجهى براى ثمره مذكور بين اين دو قول نمىباشد و شاهد بر اين مدّعا آنست كه مشهور از علماء كه صحيحى بوده معذلك در جزء و شرط مشكوك به برائت تمسّك مىكنند و آن نيست مگر آنكه اطلاقات در مقام بيان مىباشند فلذا هم ايشان و هم ديگران كه اعمّى هستند باصالة الاطلاق اعتبار مشكوك بعنوان جزئيّت يا شرطيّت را دفع مىنمايند .
شرح نكته دوّم
برخى از حضرات كه گويا مرحوم محقّق قمّى در كتاب قوانين باشد فرمودهاند :
ثمره بين صحيحى و اعمّى در مورد نذر ظاهر مىشود به اين نحو :
اگر شخصى نذر نمود به كسى كه نماز مىخواند دينار يا درهمى بدهد حال اگر كسى را ديد كه نمازى فاسد مىخواند در صورتى كه اعمّى بوده اگر