چه آنكه غاصب را به شديدترين احوال و مشقتبارترين حالات مورد مؤاخذه قرار داده و پيوسته نسبت بمالى كه در دست وى تلف شده جانب ماليت آن را اعتبار و ملاحظه مىكنند اعم از آنكه مال تلفشده سگ بوده يا چيز ديگرى باشد بخلاف جانى كه بدون صدور غصب اگر مالى را تلف كرد صرفا همان مقدر و اندازهاى را كه شرع بيان فرموده ضامن است .
ناگفته نماند غاصب در صورتى قيمت سوقيه را ضامن استكه از مقدر شرعى كمتر نباشد چه آنكه در اين فرض البته موظف است همان مقدر شرعى را بپردازد .
و خلاصه كلام آنكه غاصب هميشه اكثر الامرين از قيمت و مقدر شرعى را ضامن است .
قوله : قيمة الكلب السوقيّة : كلمه [ السوقيه ] صفت است براى [ قيمة ] .
قوله : لانّه مؤاخذ باشقّ الاحوال : ضمير در [ لانّه ] به غاصب راجع است .
قوله : و جانب الماليّة معتبر فى حقه : يعنى فى حق الغاصب به اين معنا كه قيمت اعلى را هميشه در حق وى در نظر گرفته و ويرا مكلّف به پرداخت آن مىنمايند .
قوله : مطلقا : چه مال مزبور كلب بوده و چه غير آن .
قوله : فانه لا يضمن : ضمير در [ فانّه ] بجانى راجعست .
قوله : فيضمن المقدر : يعنى فان نقص عن المقدر الشرعى فالواجب عليه اعطاء المقدر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 484
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٤