به مصرف برساند يا مالى را كه اين چنين نيست چنانچه تفاوتى نيست بين صورتى كه وى با اذن صاحبان بيوت به آن داخل شده يا بدون اذن چنين نموده باشد .
و دليل جواز در تمام صور اطلاق آيه شريفهاى استكه ذكر گرديد .
البته مرحوم ابن ادريس در هردو موضع مخالفت نموده و فرمودهاند :
اوّلا : مصرفكننده بايد با اجازه به خانه داخل شده باشد .
و ثانيا : بدون اذن مالى را كه خوف فساد و تلف شدنش هست مىتواند بردارد .
قوله : بحيث تثمر الظن : يعنى بحيث تفيد الظن ، ضمير در [ تثمر ] به قرائن حاليه راجع است .
قوله : فانّ ذلك كاف فى هذا : مشاراليه [ ذلك ] ظن غالب بوده و مشاراليه [ هذا ] عدم جواز تصرّف مىباشد .
قوله : و يطلق عليه العلم : ضمير در [ عليه ] به ظن غالب راجع است .
قوله : و لا فرق بين دخوله باذنه و عدمه : ضمير در [ دخوله ] به متصرّف و در [ باذنه ] به صاحب بيت و در [ عدمه ] به دخول به اذن راجع مىباشد .
قوله : خلافا لابن ادريس فيهما : ضمير در [ فيهما ] به [ ما يخشى فساده و دخوله باذنه ] راجعست .
متن :
و يجب الاقتصار على مجرد الأكل فلا يجوز الحمل ، و لا إطعام الغير ، و لا الإفساد بشهادة الحال ، و لا يتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم ، اقتصارا فيما خالف الأصل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 352
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.352