اگر لقيط بعد از اينكه بالغ شد و برايش نسبى آشكار گرديد به اين معنا كه پدر يا جدّ وى مثلا معلوم شدند ولىّ وى همان ايشان هستند فلذا در صورتى كه قاتلى وى را مقتول ساخته باشد حقّ قصاص يا گرفتن ديه با پدر و يا جدّ وى مىباشد ولى اگر نسبى برايش ظاهر نشد و همچون بدون وارث نسبى باقى ماند از دو حال خارج نيست :
يا كسى را براى خود ولىّ قرار مىدهد و يا به اين امر اقدام نمىنمايد .
اگر اقدام بر آن نكرد عاقله وى امام عليه السلام مىباشند چه آن‌كه امام عليه السلام ولىّ كسى است كه اصلا ولىّ ندارد و اگر براى خويش ولىّ اختيار كرد مثلا همسر اختيار نمود يا با كسى عقد ضمان جريره نسب كه جنايات وارده بر هريك را ديگرى متحمّل بشود چنانچه شرحش انشاء اللّه در كتاب ميراث خواهد آمد وارث و ولىّ او غير امام عليه السّلم يعنى شخص مشاراليه مىباشد .
قوله : و لم يظهر له نسب : ضمير در [ له ] به لقيط راجعست .
قوله : فدية جنايته خطاء عليه : ضمير در [ جنايته ] به لقيط و در [ عليه ] به امام عليه السلام راجع است .
قوله : و حقّ قصاصه نفسا له : ضمير در [ قصاصه ] به لقيط و در [ له ] به امام عليه السلام راجع است .
قوله : و طرفا للقيط : جنايت طرفى عبارت است از قطع اعضاء و جوارح .
قوله : بعد بلوغه : يعنى بلوغ لقيط .
قوله : و يجوز تعجيله للامام قبله : ضمير در [ تعجيله ] به كلّ واحد من القصاص والدّيه راجع بوده و ضمير در [ قبله ] به بلوغ عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 195
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.195