زيرا زيادى حادثه در مال غير حاصل شده پس وجهى ندارد كه غاصب آن را مطالبه نمايد مگر آنكه زيادى مزبور همانطور كه مرحوم مصنف فرموده‌اند عينى از اموال غاصب باشد مثل اينكه جامه‌اى را غصب كرده و سپس آن را رنگ نمود كه بواسطه رنگ قيمت پارچه افزوده شد حال اگر پارچه را غاصب به صاحبش بخواهد ردّ كند مىتواند رنگ را از آن جدا نمايد زيرا بحسب فرض رنگ عينى از اعيان مال غاصب مىباشد كه حق دارد آن را در صورت قابليّت براى انفصال جدا نمايد ولو اين امور موجب نقصان قيمت ثوب گردد .
و دليل بر آن جمع بين حقّين است يعنى حقّ صاحب ثوب و حقّ غاصب .
البته اگر ثوب بواسطه قلع رنگ و كندن آن نقصان قيمت پيدا نمود بر غاصب است كه آن را جبران نمايد يعنى ارش نقصانى كه در ثوب پيدا شده به عهده او است كه بايد به صاحب جامه بدهد .
قوله : فلا شئ عليه : ضمير در [ عليه ] به غاصب راجعست .
قوله : و لا له : ضمير در [ له ] به غاصب عود مىنمايد .
قوله : لان الزّيادة حصلت فى مال غيره : يعنى مال غير غاصب
قوله : فله قلعه : ضمير در [ له ] به غاصب و در [ قلعه ] به صبغ راجع است .
قوله : لانّه ماله : ضمير در [ لانّه ] به صبغ راجعست و در [ ماله ] به غاصب عود مىكند .
قوله : ان قبل الفصل : ضمير در [ قبل ] بمال مغصوب راجعست
متن :
و لا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير به غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 105
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.105