براى اين سه ، عدّه نمىباشد و چون رجوع صرفا در عدّه مىباشد لاجرم طلاق اين سه عدّى نبوده و بائن مىباشد .
و پس از [ ما لم ترجعا فى البذل ] مىفرماين :
و وقتى كه زن مختلعه و مباراة در بذلى كه نمودهاند رجوع نمودند طلاقشان رجعى مىگردد به اين معنا كه مرد نيز حق دارد در زمان عدّه نسبت به طلاقش رجوع كند .
و بعد از [ بعد رجعتين ] مىفرماين :
هريك از دو رجعت بعد از يك طلاق بايد قرار گيرد .
البته طلاق سوّم طلاق بائن است در صورتى كه زن مطلّقه آزاد باشد ولى اگر كنيز بود طلاق دوّمى كه بين آن و طلاق اوّل يك رجوع واقع شده باشد بائن محسوب مىشود .
قوله : الرجوع فيه ابتداء : ضمير در [ فيه ] به طلاق راجع بوده و مقصود از ابتداء ، بدون عقد مىباشد .
قوله : دخولا يوجب الغسل : و آن ادخال به مقدار ختنهگاه است .
قوله : و اليائسة من الحيض : و آن به اينست كه اگر زن سيّده باشد به شصت و اگر غير سيّده است سنّش به پنجاه سالگى رسيده باشد .
قوله : و مثلها لا تحيض : ضمير در [ مثلها ] به يائسه راجع است .
قوله : و طلاق المختلعة و المباراة : طلاق خلع آن است كه زن از شوهر متنفّر است از اينرو مهرهاش را به وى بذل كرده و در قبال آن از شوهر مطالبه طلاق مىكند فلذا چنين طلاقى كه پس از بذل واقع شود خلع مىباشد .
ولى طلاق مبارات آنست كه هردو از هم بىزار و منزجر مىباشند لذا زن براى رهائى از وى مهريّهاش را به وى بذل كرده و طالب طلاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 67
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧