قوله : فيحرم لذلك لا للظّهار : ضمير در [ يحرم ] به [ وطى ] راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] [ اعانه بر اثم و گناه ] است .
قوله : فلو تشبّهت عليه على وجه لا تحرم عليه : ضمير در [ تشبّهت ] به ( زن مورد ظهار ) راجع بوده و ضمير در [ عليه ] در هردو مورد به ( ظهاركننده ) عود مىكند و مقصود از [ على وجه لا تحرم عليه ] اينست كه اشتباه زن مورد ظهار بر ظهاركننده بنحو شبهه موضوعيّه باشد مثلا با يكى ديگر از زوجات مشتبه شود .
قوله : استدخلته : ضمير فاعلى به ( زن مورد ظهار ) راجع بوده و ضمير مفعولى به ( مرد ظهاركننده ) راجع است .
قوله : و هو نائم : ضمير [ هو ] به ( ظهاركننده ) راجع بوده و كلمه [ واو ] حاليّه است .
قوله : لم يحرم عليها : ضمير در [ لم يحرم ] به ( وطى ) و در [ عليها ] به ( زن مورد ظهار ) راجع است .
قوله : لثبوت الحل لها قبله : ضمير در [ لها ] به زن [ مورد ظهار ] در [ قبله ] به ( ظهار ) راجع است .
قوله : و الاصل بقائه : مقصود از [ اصل ] استصحاب بوده و ضمير در [ بقائه ] به ( حلّ ) راجع است .
متن :
و يفهم من قوله : بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ، أن غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه و هو أحد القولين في المسألة لظاهر قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا إذ الظاهر منه الوطء كما في قوله تعالى : " مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " و إن كان بحسب اللغة أعم منه حذرا من الاشتراك ، و لا يرد استلزامه النقل و الاشتراك خير منه ، لأنا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 385
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٥