قوله : و ممّن يضمنه فى ذمته : ضمير منصوبى در [ يضمنه ] به [ عوض ] راجع بوده و ضمير مجرورى در [ ذمّة ] به [ من موصوله ] عود مىكند .
قوله : باذنها : يعنى باذن المرأة .
قوله : فيقول للزّوج : ضمير فاعلى در [ فيقول ] به ضامن راجع است .
قوله : و علىّ ضمانها : ضمير در [ ضمانها ] به [ مأة ] راجع است .
قوله : و الفرق بينه و بين الوكيل : ضمير در [ بينه ] به [ ضامن ] راجع است .
قوله : يبذل من مالها باذنها : ضميرهاى مؤنت به [ مرأة ] راجع است .
قوله : و هذا من ماله باذنها : مشار اليه [ هذا ] [ ضامن ] بوده و ضمير در [ ماله ] به [ ضامن ] راجع بوده و در [ باذنها ] به [ مرأة ] عود مىكند .
قوله : و قد يشكل هذا : مشار اليه [ هذا ] ضمان مىباشد .
قوله : بانّه ضمان ما لم يجب : ضمير در [ بانّه ] به [ ضمان ] راجع است .
قوله : لكن قد وقع مثله ضمير در [ مثله ] به [ ضمان ] ياد شده عود مىكند .
قوله : راكب البحر : يعنى راكب السفينة فى البحر ، بنابراين اطلاق بحر به سفينه از باب علاقه حال و محلّ مىباشد .
قوله : و علىّ ضمانه : ضمير در [ ضمانه ] به [ متاع ] راجع است .
قوله : و فى ضمان ما يحدثه المشترى : ضمير منصوبى در [ يحدثه ] به [ ماء موصوله ] راجع است و اين عبارت اشاره است به مورد دوّم از موارد ضمان ما لم يجب .
متن :
و في صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان أقربهما المنع ، لأن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩