حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، فكيف مع الطلاق ، و الحكم بالتسلط بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل و هو منفي . و وجه الجواز بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه و هو متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أما معه فلا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و پس از نگهداشتن عدّه و انقضاء آن زن بر شوهران ديگر مباح مىشود به اين معنا كه هيچ مانعى از اختيار شوهر برايش وجود ندارد .
حال اگر مفقود حاضر شد در صورتى كه حضورش در اثناء عدّه باشد وى از ديگران به همسرش اولى و سزاوارتر است و اگر پس از انقضاء عدّه آمد هيچ تسلّطى بر زن ندارد اعم از آنكه زن شوهر ديگرى اختيار نموده يا هنوز شوهر نكرده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مباح بودن زن پس از عدّه و انقضاء آن بر مردان ديگر مدركش اخبار و احاديث وارد بوده و نيز اساسا فائده طلاق و سپرى نمودن عدّه همين مىباشد از اينرو اگر پس از مراسم طلاق و گذشتن عدّه باز زن از شوهر نمودن ممنوع باشد لازمهاش لغو بودن طلاق و بىاثر بودن آن مىباشد در حالى كه فرض آن است كه طلاق صحيح و مؤثر مىباشد .
سپس در ذيل [ فهو املك بها ] مىفرماين :
اين حكم ثابت است اگرچه حكم شود به اينكه عدّه مذكور ، عدّه وفات و عدّه بائن مىباشد و دليل آن دلالت نصّ و خبر بر آن مىباشد .
و بعد از آن اضافه مىنمايند :
و اگر شوهر در عدّه نيامد و پس از انقضاء آن آمد هيچ اختيارى بر زن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣