فلو كان مالكا مئونة سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الإنفاق عليه ، و لا يشترط عدالته و لا إسلامه بل يجب و إن كان فاسقا أو كافرا للعموم و يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيا لم يجب لجواز إتلافه ، فترك الإنفاق لا يزيد عنه ، أما الحرية فهي شرط لأن المملوك نفقته على مولاه ، نعم لو امتنع منها أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم و قيل : لا يجب مطلقا بل يلزم ببيعه ، أو الإنفاق عليه كما سيأتي و هو حسن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
انفاق بر كسى واجبست كه علاوه بر فقر از كسب كردن نيز عاجز و ناتوان باشد كه در اين صورت اگر چه فاسق يا كافر بوده نفقهاش بر منفق غنى لازم و ثابت است .
شارح ( ره ) در ذيل [ على الفقير العاجز ] مىفرماين :
پس اگر شخص خرج سال را دارا بوده يا در صورت نداشتن بر تحصيل آن بواسطه كسب تدريجى قادر باشد نفقهاش بر ديگرى واجب نيست .
سپس مىفرماين :
قابل تذكر توضيح است كه فقير ناتوان همانطوريكه گفته شد نفقهاش بر ديگرى لازمست اعم از آنكه عادل بوده يا فاسق باشد مسلمان بوده يا كافر باشد چه آنكه در اين باب عدالت واسلام شرط نيست بلكه بر فاسق و كافرى كه فقير و عاجز بوده انفاق لازم است و دليل آن عموم ادلّه وجوب انفاق مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 449
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.449