ولى اقوى از نظر ما همان رأى اوّل بوده كه دادن متعه در اين قبيل موارد مستحب مىباشد چه آنكه تنها صورت مفارقت بواسطه طلاق مدلول آيه بوده و در غيرش لازمست باصالة البراءة رجوع گردد .
سپس مىفرماين :
زنيكه برايش در عقد مهرى قرار دادهاند كه از نظر شرع فاسد مىباشد از نظر حكم ملحق بزن مفوضة البضع مىباشد چه آنكه فساد مهر در قوه تفويض بضع است .
و نيز زنيكه قبل از دخول مهريهاش را كه در عقد قرار داده به واسطه سببى كه مجوّز فسخ است اگر فسخ نمود و قبل از تعيين مهر جديد شوهرش او را طلاق داد وى نيز در حكم ملحق به مفوضة البضع است .
قوله : و هى المفوضة لبضعها : ضمير [ هى ] به [ غيره هذه الزوجه ] راجعست .
قوله : قبل الدخول و الفرض : مقصود از [ الفرض ] فرض مهر و تعيين آن مىباشد .
قوله : لكن يستحب لو فارقها به غير الطلاق : ضمير فاعلى در [ فارقها ] به زوج و ضمير مفعولى به زوجه راجعست .
قوله : من لعان و فسخ : بيانست براى [ غير طلاق ] .
قوله : بل قيل بوجوبه حينئذ : ضمير در [ بوجوبه ] به متعه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين المفارقة به غير الطلاق مىباشد .
قوله : لانّه فى معنى الطلاق : ضمير در [ لانه ] به غير طلاق راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 39
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩