متن :
و لو حلل أحدهما لصاحبة حصته فالوجه الجواز لأن الإباحة بمنزلة الملك ، لأنها تمليك المنفعة فيكون حل جميعها بالملك ، و لراوية محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال
هي له حلال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر يكى از دو شريك حصّه و سهم خودش را به ديگرى تحليل نمايد وجه صحيح آنست كه اين امر جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم دو امر است :
الف : اباحه مزبور بمنزله تمليك است چه آنكه تحليل تمليك منفعت مىباشد و پس از حصول تحليل جميع كنيز بواسطه خصوص ملك بر مباح له حلال شده و تنها از راه همين سبب از وى استمتاع مىبرد و اشكال تبعّض بضع در اين فرض جارى نيست .
ب : روايت محمد به مسلم از مولانا الباقر عليه السلام :
در اين روايت آمده كه كنيزى مشترك بين دو شريك بود كه هردو تمام كنيز را تدبير نمودند سپس يكى از دو شريك استمتاع از كنيز را براى صاحب و رفيقش تحليل كرده و گفت :
كنيز برايت حلال باشد حكم آن چيست ؟
امام عليه السلام در جواب فرمودند : كنيز براى مباح له حلال است و مىتواند با وى همبستر شود .
قوله : و لو حلّل احدهما لصاحبه : ضمير در [ احدهما ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٨