سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
ازدواج زن با مرديكه قادر بر پرداخت نفقه نيست از دو حال خارج نمىباشد :
الف : آنكه زن در وقت عقد نفقه و عدم تمكن مورد مطلع باشد .
ب : آنكه نسبت به اين امر جهل داشته باشد .
در صورت اول بدون شك عقد لازم و مستقر است ولى در صورت دوم در اينكه زن پس از كسب اطلاع از حال مرد آيا بر فسخ عقد مسلّط بوده يا عقد همچون صورت اول لازم مىباشد بين فقهاء دو قول است :
قول اول : آنست كه زن پس از اطلاع حق دارد عقد را فسخ نمايد .
قول دوم : آنست كه عقد لازم بوده و وى پس از اطلاع چنين حقّى ندارد .
دليل قول اول
قائلين بقول اول براى اثبات مدعاى خود فرموده‌اند :
دليل بر جواز فسخ اينست كه عقد اگر با عدم رضايت زن باقى باشد مستلزم ضرر بر زن است كه آن هم به آيه شريفه و روايتى كه وارد شده است نفى گرديده .
دليل قول دوم قائلين بقول دوم براى تثبيت رأى خويش فرموده‌اند :
دليل بر لزوم عقد آنست كه نكاح از عقود لازمه است و در چنين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 226
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.226