معتبر است گرديده ولى نه طلاق مراعات نشده منتهى ميتوان گفت كه چون شش طلاق در كنيز بمنزله نه طلاق در زنان حرّه است لاجرم گويا اين امر نيز مراعات شده .
احتمال دوم
احتمال دوم اينستكه بگوئيم در حرمت ابدى كنيز نيز نه طلاق همچون زنان حرّه معتبر است زيرا دليل اينعدد را فقط سبب تحريم ابدى قرار داده پس تا قبل از تحقق آن استصحاب بقاء حليت حاكم مىباشد مگر آنكه محرّم قطعى و يقينى كه نه طلاق باشد تحقق پيدا كند .
البته براى تحقق اينعدد در كنيز با در نظر گرفتن لزوم محلّل بعد از هردو طلاق نياز به بيش از دو محلل است چه آنكه به چهار محلل احتياج پيدا مىشود و همين امر ممكنست سبب اين توهم شود كه چون نص صرفا وجود دو محلل را اعتبار نموده و لاجرم بيش از آن ممكن است قادح و مضر باشد .
ولى با اندك توجهى مىتوان اين توهم را اينطور دفع نمود كه وقوع بيش از دو محلل هرگز قادح و مضر نيست چه آنكه در ضمن چهار محلل وجود دو تا نيز صادق است منتهى علاوه بر دو محلل دوتاى ديگر با آنها جمع شده‌اند و اين امر قادح و مضر نيست .
و بعبارت ديگر :
نصّ و فتوى اگرچه دو محلل را اعتبار نموده‌اند ولى اين اعتبار از باب به شرط [ لا ] نبوده كه اجتماع بيش از دو محلل قادح باشد بلكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 163
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.163