مىكرديم مجموع وصيّت به قدر نصف مشاع اموال و ماترك است لذا اجازه داديم ولى اكنون مىبينيم كه از آن خيلى بيشتر است ، در چنين فرضى قولشان مقبول بوده منتهى بر صحّت ادّعايشان لازم است كه قسم بخورند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل اينكه در صورت وصيّت به عين ادعايشان مقبول نيست آن است كه :
اجازه‌اى كه ابتداء از ايشان صادر شده بر مالى كه از نظر آنها معلوم و محرز است واقع شده و ظاهرا با علم به قيمت و ارزش آن اجازه داده‌اند ، لذا اين دو نحو ادّعاء كه در ذيل تقرير مىشود از ايشان مسموع نمىباشد :
الف : آنكه بگويند ما گمان مىكرديم وصايا از ثلث اندكى بيشتر است و اكنون معلوم شده كه اينطور نبوده و بمراتب بيشتر است .
ب : گمان ما اين بود كه ماترك مال زيادى است كه اجازه اين مال معيّن ضررى بر ما ندارد ولى اينك مىبينيم كه اصل ماترك مبلغ چشم‌گير و زيادى نيست بطوريكه اجازه عين مزبور موجب ضرر بر ما مىباشد .
وجه پذيرفتن ادعاى اول در صدر عبارت به آن اشاره شد و امّا وجه آن در ادّعاى دوم اين است كه با بودن اصل عدم زيادى در مال چطور مىتوان اين ادعاء را از ايشان قبول كرد .
و اما دليل اينكه در صورت وصيّت بجزء شايع در ماترك همچون نصف ادّعاى ايشان پذيرفته است آن است كه ممكن است در وقت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 373
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.373