اجرتدار نباشد براى عامل اجرتى ثابت نيست نظير حكمى كه فقهاء در باب اجاره مطرح فرموده و گفتهاند :
اگر شخص به ديگرى امر نمود كه كارى را انجام دهد ولى اجرتى برايش ذكر نكرد در اينجا حكم اين است كه اگر مأمور به كار اقدام نمايد پس از اتمام در صورتى كه عمل ناچيز باشد استحقاق اجرت ندارد .
و بهرتقدير همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود در يك مورد حكم مسألهاى كه ذكر شد تخصيص خورده و با اينكه جاعل اجرت را در عقد معيّن نكرده ولى معذلك اگر عامل به آن اقدام كند مقدار معيّنى طلبكار و مستحق مىشود و آن موردى است كه متعلق جعاله ردّ بنده فرارى باشد كه اگر عامل وى را از شهرى كه مالك در آن است پيدا كرد و بوى بازگردانيد يك دينار مستحق است و در صورتى كه او را از غير اين شهر پيدا كند چهار دينار استحقاق دارد اعم از اينكه وى را از شهر ديگرى پيدا كند يا چنين نباشد .
البته استثناء و تخصيصى كه ذكر شد از نظر مشهور فقهاء است و مدرك ايشان در اين رأى ضعيف است لذا اگر در اين فرض نيز باجرت المثل قائل شويم همچون موارد ديگر رأى و قول نيك و پسنديدهاى را اختيار كردهايم .
لازم بتذكر است اگر همچون مشهور استثناء مذكور را قبول كرده و دينار را قائل شديم ، مقصود از آن دينار شرعى است و آن عبارت از يك مثقال بوده كه قيمتش ده درهم مىباشد .
قوله : اما لتركه : يعنى ترك جعل ( بضم جيم ) .
قوله : بان استدعى الرد و اطلق : ضمير فاعلى در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 134
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۱۳۴