تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
قوله : لانه فعل ما لم يؤمر به و لا استوجر عليه : ضمير در [ لانه ] و ضمير فاعلى در [ فعل ] و نائب فاعلى در [ لم يؤمر ] و [ استوجر ] بموجر راجع بوده و ضمير مجرورى در [ به ] و [ عليه ] به ماء موصوله عود مىكند . متن : و هذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب ، و لا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب . و هو نظر موجه ، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعين ، و ما خرج عنه خارج عنها و ظاهر الرواية ، و كلام الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين و من ثم حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي و هو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة و إن تعددت و اختلفت ، لانحصارها و تعينها كما تقدم و بطلانها على التقدير الآخر . و لو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة و هو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره أولى ، لأنه خلاف قضية الإجارة و خلاف ما تعلقت به ، فكان أولى بثبوت أجرة المثل .

كلام شارح و انتقاد به مصنف ( رهما )

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : نظر و انتقادى كه از مرحوم مصنف نقل شد احدى از اصحاب متعرّض آن نشده حتى خود مصنف عليه الرحمة نيز در غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 63 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى