خود را به ديگرى فروخت قهرا مشترى با عمرو شريك شده و چه بسا بواسطه عدم انس و الفت بين آن دو و احيانا دم توافق اخلاقى و جهات ديگر بين عمرو و مشترى اين اشتراك در حق عمرو ضررى و تحمّلش صعب و دشوار باشد از اينرو شارع رؤف و رحيم به منظور دفع آن براى عمرو حق شفعه قرار داده يعنى بوى اختيار داده كه مقدار پوليكه مشترى بشريك داده بوى بپردازد و خود مستقلا خانه را در تصرف بگيرد .
پس واضح و روشن شد كه يكى از حكمتهاى بسيار بارز اين حق مسئله دفع ضرر از شفيع مىباشد حال با توجه به اين نكته ميگوئيم :
اگر ثبوت اين حق براى شفيع مقيد و محدود نبوده و وى هروقت كه خواست بتواند آن را اعمال نمايد نقض غرض شده و ضررى كه بفرض عدم ثبوت شفعه لازم ميآمد اينك در حق مشترى مرتبه شديدتر و سخت‌تر آن پيش مىآيد زيرا :
وى پس از خريدن سهم شريك اگر در ملك خود بخواهد تصرف نمايد بملاحظه اينكه هرلحظه احتمال ميدهد شفيع از حق شفعه‌اش استفاده كرده و تصرفات او را نقض كند از اقدام بر آن خوددارى مىكند .
و اگر بطور كلى بخواهد ملك را معطل گذارده و بهره‌اى چندان از آن نبرد لازم مىآيد كه ملك در حق او بدون فائده و فاقد بهره باشد و بهر تقدير اين ملك براى مشترى غير از ضرر نفع ديگرى ندارد
ولى اگر شفعه را فورى دانستيم مشترى خاطرش آسوده است كه پس از رسيدن خبر به شفيع اگر وى در اعمال حق اهمال و سستى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 340
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.340