قوله : لانه امين : ضمير در [ لانه ] به وكيل راجعست .
مؤلف گويد :
بين فرموده شارح ( ره ) در اينجا كه امانت وكيل را سبب تقديم قولش قرار داده و فرموده ايشان در مسئله پيش كه فرمودند :
امانت مستلزم قبول قول وكيل نيست به نظر مىآيد كه تهافت و تنافى باشد .
قوله : فاقتنع بقوله : كلمه [ اقتنع ] به صيغه مجهول و ضمير در [ بقوله ] به وكيل راجعست .
قوله : و انكان مخالفا للاصل : ضمير مستتر در [ كان ] به قول وكيل راجع مىباشد .
و مقصود از [ اصل ] اصالة عدم التلف است .
قوله : و لا فرق بين دعواه : يعنى دعواى وكيل .
قوله : التلف بامر ظاهر : همچون سوختن يا غرق شدن .
قوله : و خفى : نظير مسروق واقع شدن .
متن :
و كذا يحلف لو اختلفا في التفريط . و المراد به ما يشمل التعدي ، لأنه منكر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ر : و همچنين اگر وكيل و موكل در تفريط با هم نزاع داشتند حكم اين است كه وكيل قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از تفريط معناى واسع و عام آنست كه شامل تعدى نيز بشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 273
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٣